سلمت المحكمة الجزائية أمس صك الحكم الصادر في قضية رجل الأعمال مالك شاليه الحفل المختلط بجدة، وبات أمامه 30 يوما لتقديم الاستئناف في حال اعتراضه على الحكم الصادر بحقه والمتضمن سجنه عامين وإغلاق الشاليه ثلاث سنوات.
ووفقا لصحيفة عكاظ أكدت معلومات أن المحكمة صنفت الدعوى المقامة لديها بأنها دعوى قوادة ودعارة، وأثبتت فيها إدانة صاحب الشاليهات (رجل الأعمال) ورفضت تبريراته بأن الموقع مؤجر ولا يعرف عنه شيئا، بحجة أنه يسافر كثيرا للخارج، حيث تبين أن له سكن خاص به، وأولاده يترددون على المنتجع والإدارة كلها تحت مسؤوليته، وسببت المحكمة في الادانة بأن رجل الأعمال ظل يتهرب من الإجابة عن ملكيته للموقع، فتارة يقول إنه مؤجر ويدافع بأنه عقد لمكان آخر، وتارة أخرى يقول هو مفرغ لأحد البنوك المحلية، معتبرة أن ذلك من التضليل لجهات التحقيق وللمحكمة.وبينت المحكمة أن هناك متهمين هاربين من ضمنهم نجل رجل الأعمال.
واستندت المحكمة في حكمها على البينة المعدلة التي شهدت على المتهمين بعلمهم وتواجدهم وقت الواقعة ومشاركتهم في إعداد الموقع ومشاهدتهم للمنكر والإعانة عليه، ولذلك كله ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه رجل الأعمال صاحب الشاليه بإعداد وتهيئة منتجع لممارسة الفساد والاختلاط المحرم شرعا والسكوت عما يدور فيه من المحرمات.
وتضمن الحكم ثبوت إدانة ثلاثة متهمين آخرين من الجنسية اليمنية وإدانتهم بالمشاركة في المخالفات والسكوت عن المنكر، ونظرا لاختلاف دور كل منهم ولوجود سوابق مخدرات بحق المتهم الأول، وللظروف الصحية لطرف آخر حكمت المحكمة بسجن كل من المتهم الأول (يمني) والمتهم الرابع (رجل الأعمال) لمدة سنتين، وسجن المتهم الثاني لمدة سنة، وسجن المتهم الثالث لمدة سبعة أشهر، مع مراعاة احتساب المدة التي أمضاها كل واحد منهم في السجن، على أن يتم إبعاد اليمنيين الثلاثة عن المملكة وعدم السماح لهم بدخولها مرة أخرى، إضافة إلى إغلاق المنتجع لمدة ثلاث سنوات لتعلقه بالجريمة الواقعة به.واستنادا إلى المادة 19 من نظام الإجراءات الجزائية أمرت المحكمة بالقبض والتحقيق وإقامة الدعوى العامة على ثلاثة متهمين آخرين هاربين بينهم نجل رجل الأعمال صاحب المنتجع.
وقرروا الجميع الاعتراض على الحكم والاستئناف، كما اعترض المدعي العام عليه مطالبا بعقوبة أشد مما حكم به، وتم تسليم الجميع نسخة من الحكم.
إرسال تعليق