استحدثت المملكة العربية السعودية ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة، وفقًا للمراسيم الملكية، في الوقت الذي تنفذ فيه المملكة سياسة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي بقيادة ولي العهد الشاب محمد بن سلمان.
في السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة ملايين الدولارات في قطاع السياحة والرياضة لتحفيز جهودها لجذب الزوار والمستثمرين الأجانب بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
في نهاية العام الماضي، بدأت المملكة بإصدار تأشيرات سياحية للمواطنين من 49 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية.
وقرر ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات السياحة والاستثمار والرياضة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كما تضمنت القرارات الملكية دمج وزارات وتخصيص الوزراء للقيام بمهام وزارية إضافية. وقرر العاهل السعودي إضافة وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتغيير اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما قرر إقالة وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة من منصبه، الذي كان قد تولاه منذ أشهر، وتعيين وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي في وزارة الإعلام بالإضافة إلى عمله. ايضا كلف وزير الإسكان كوزير الشؤون المحلية والريفية بالاضافة إلى منصبه السابق.
تضمن التغيير عودة خالد الفالح وزيرا للاستثمار. حيث كان تم اعفاء الفالخ من منصبه كوزير للطاقة في سبتمبر الماضي. وذلك لأن المملكة الغنية بالنفط، التي تعاني اقتصاديًا من آثار انخفاض أسعار النفط، تحاول تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية غير النفطية مثل السياحة والرياضة والترفيه.
تخطط المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لتمويل خطة الأمير محمد الطموحة لإصلاح الرؤية 2030، والتي قدمها في عام 2016 لتنويع الاقتصاد في وقت بدأ فيه تفشي فيروس كورونا الجديد في الضغط على أسعار النفط الخام.
تستعد المملكة لاستضافة قمة العشرين في نوفمبر. هذا هو الحدث الكبير حيث يجتمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم في الرياض.