المهاجرون غير الشرعيين ونظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة

يبدو أن كلا من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ غير مستعدين لإعطاء المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة حصة من نظام الرعاية الصحية الجديد. فحتى الموجودون في الولايات المتحدة قبل صدور القانون الجديد لن يكون لهم نصيب في القانون، وإن كان يحق لهم في حالات الطوارئ الدخول إلى عيادات الإسعاف من دون أن يشملهم الضمان الصحي. والسؤال المطروح الآن هو إن كان سيسمح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في الولايات المتحدة أن يحصلوا على الضمان الصحي مقابل أموال يدفعونها من حسابهم الخاص. وهنا يوجد خلاف بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. في البداية كان البيت الأبيض يريد السماح لهم بذلك، بينما يرفض المجلس. ولكن للأسف تم حل الخلاف بوقوف البيت الأبيض إلى جانب مجلس الشيوخ في رأيه.

وأمام هذه المواقف، يعتقد البعض أن الحل الصحيح لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين تأتي من خلال إصلاح شامل يتناول مسألة الهجرة. وإلى أن يحدث هذا سيظل هناك الملايين ممن سيستمر تصنيفهم تحت اسم مهاجرين غير شرعيين. مكتب الميزانية في مجلس الشيوخ يتوقع أن يكون هناك 14 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة بحلول العام 2019. وفي هذه الفترة لن يكون هؤلاء من المعمرين. وحسب التقديرات ذاتها سيكون 60 % منهم، أي 8 ملايين شخص، من دون ضمان صحي. ويرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه ليس من المفيد منع هؤلاء من الحصول على الضمان الصحي على نفقتهم إذا كانوا يريدون ذلك. ويتوقع أن يصل عدد الذين تشملهم هذه الفئة إلى بضعة ملايين.
دعم حكومي
والواقع أن قيام هؤلاء بدفع كلفة الضمان الصحي سوف يكون مفيدا للجميع. أولا، بقدر ما يتناقص عدد غير المشمولين بالضمان، بقدر ما تخف الأعباء عن المستشفيات والأقسام الأخرى في نظام الرعاية الصحية لتوفير العناية غير مدفوعة الأجر. وهي النفقات التي كانت ستضاف إلى المستهلكين الآخرين على شكل أسعار أعلى في الأدوية والخدمات. ثانياً، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة هم من فئة الشباب وممن يتمتعون بصحة جيدة على الأغلب. وبالتالي فإن السماح لهؤلاء بدفع قيمة الضمان الصحي يمكن أن يجعل نظام الرعاية الصحية أقل كلفة وأكثر سلامة.
الخطر المفترض عند السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدفع رسوم الضمان الصحي هو أنهم بشكل من الأشكال سوف يحصلون على دعم الحكومة للضمان. ولكن هذا الاحتمال قائم سواء سُمح لهم بالمشاركة في الضمان أو لا. ومقدار هذا الخطر يتوقف على مسألة منفصلة تتعلق فيما إذا كانت شروط التحقق من المواطنة أو الإقامة النظامية كافية. إن توجه الكونغرس نحو فرض شروط تتعلق بعملية التحقق من الوضع القانوني كي يتم الحصول على الضمان، حتى من أولئك الذين لا يريدون الحصول على دعم الحكومة، سوف يفرض مجموعة أخرى من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية من دون أية فوائد واضحة.