أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ولاء إبراهيم المحامية في مقال لها على موقع المبادرة العربية للانترنت أن الهجرة الحقيقية في مصر بدأت بشكل لافت في العام 1957،حيث كانت آنذاك بأعداد محدودة إلى أن تزايدت اعتبارا من عام 1968، ولوحظ أن أعداد المهاجرين والعاملين بالخارج يزداد زيادة مطردة بالملايين، وعلى الرغم من ذلك لاتوجد إحصائيات دقيقة. فحق الهجرة إلى الخارج سواء كانت الدائمة أو المؤقتة ودون الرجوع إلى سببها هو حق مكتسب للمصريين فرادى أو جماعات ودون تمييز بحيث لا يترتب على الهجرة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها .
وتؤكد المادتان 1،2 من القانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج أن على الدولة رعاية مواطنيها في الخارج وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شؤون وطنهم من خلال ندب مسؤولين من رعاية شؤون المصريين بدول المهجر من الملحقين او من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بما يحقق أهداف هذا القانون. كما جاءت المادة الثالثة فقرة أ لتعيد التأكيد على ذلك حيث خولت الوزير المختص بالتعاون مع الوزارات و الأجهزة المعنية لمباشرة الاختصاصات التي جاء من أهمها رعاية شؤون المصريين المقيمين بالخارج، هذا إلى جانب إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير اقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول ( المادة الثالثة فقرة د) بالإضافة إلى الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج (المادة الثالثة فقرة ز). كما جاءت المادة الخامسة فقرة ب ، ج لتنظيم ذلك وتؤكد عليه من خلال تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة والعمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية وذلك من خلال الوزير المختص بشؤون الهجرة وتقديم اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج او عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا المادة ( الخامسة فقرة د ) .
كما جاءت اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1983 والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 والتي أعادت التأكيد في المادة الأولى منها على حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون وذلك من خلال الوزارة المختصة ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج ايا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذي حدده القانون .
ونوع آخر من العمالة المصرية التي تخص العمالة التي خرجت دون عقود والعمالة في مجال الأعمال الزراعية والحرفية والأعمال باليومية وأعمال أخرى والتي تدخل عن طريق المنافذ وخاصة بالدول العربية ومعها تبدأ المشكلة حيث يتعرضون للعديد من المشاكل، والسبب الأول والأخير في وقوع مثل هذه المشاكل هو المجتمع المصري الذي أصبح طاردا للسكان بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وعجز الدولة عن توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بداية من حصولهم على الغذاء والمسكن والوظيفة الأمر الذي يضطر معه الكثير من المصريين للجوء إلي السفر للخارج والقيام بأعمال غير مناسبة ، هذا إلي جانب دفعهم إلى السفر بالطرق غير الشرعية أيضا الأمر الذي يعرضهم للوقوع في مشاكل مع سلطات البلدان المعنية .
والملاحظ أنه بينما تصل مواد الدستور المصري إلى 211 مادة لا نجد في هذا الدستور أية معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج وخاصة فيما يتعلق بمشاركتهم في الحياة السياسية في مصر، رغم أن هؤلاء المصريين يمثلون قطاعا مهماً من قطاعات الشعب المصري كما أن تحويلاتهم تمثل المصدر الأول لدخل الدولة من العملات الأجنبية، وعلى خلاف ذلك نجد أن دساتير دول متعددة تنص على حق المواطنين في الخارج في التمتع بالحماية الديبلوماسية لدولتهم .