أنهى سوق العقارات المحلي نشاطه خلال شهر فبراير على زيادة سنوية في نشاطه، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصفقاته العقارية بنسبة 19.8 ٪، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليستقر في نهاية الشهر على مستوى 17.4 مليار ريال، مقابل حوالي 14.5 مليار ريال خلال شهر فبراير من العام الماضي.
تأتي هذه المقارنة من خلال استبعاد عملية نقل ملكية الأراضي والعقارات في مدينة الرياض المسجلة في القطاع التجاري إلى وكالة حكومية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 63.7 مليار ريال، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.04 مليون متر مربع. وشملت الزيادة السنوية كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي سجل زيادة بنسبة 19.0 % في القطاع السكني،الذي استفاد من جانبه، بنسبة كبيرة جدًا من الزيادة في ضخ قروض الرهن العقاري للأفراد، فقد تجاوزت نسبة مساهمته في القيمة الإجمالية لصفقات القطاع حتى نهاية شهر يناير الفائت 78.4٪، مقارنة بنسبة مئوية العام السابق لم تتجاوز 38.8٪، وزاد إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال ذات الفترة بنسبة 22.5٪.
سوق العقارات
في سياق منفصل من التطورات في سوق العقارات، زاد حجم القروض العقارية التي تم ضخها في القطاع السكني من السوق خلال الشهر الماضي إلى حوالي 10.1 مليار ريال، مما يجعل حجمه الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية أكثر من 84.4 مليار ريال، والتي شكلت حوالي 61.5 في المئة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة،مقارنة بحوالي 32.5 مليار ريال في القروض العقارية الجديدة التي تم ضخها في القطاع السكني خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقتها، فقد شكلت حوالي 31.2 بالمائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال تلك الفترة. ارتفع عدد المقترضين من رهن المساكن الفردية إلى حوالي 421.4 ألف مقترض في نهاية يناير الماضي، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 84.4٪،
الاصول العقارية
من خلال قراءة ما حدث لمستويات أسعار السوق لمختلف الأصول العقارية، وخاصة العقارات السكنية، على الرغم من تصاعد زخم التمويل العقاري خلال أكثر من عام إلى مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل، فقد شكلت حوالي 61.5 % من القيمة الإجمالية لصفقات القطاع السكني، وشكلت نسبة مئوية أعلى من 64.1 % من إجمالي قيمة صفقات الأراضي والفيلات والشقق فقط،ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع في مستويات أسعار السوق لهذه الأصول التي شهدت طوال الفترة الماضية، عادت إلى هدوء نسبي مع بداية فبراير الماضي، حيث تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الأراضي السكنية إلى 3.6 في المئة بحلول نهاية فبراير 2020، مقارنة بنموها السنوي في يناير 2020 بنسبة 9.4 في المئة.
وتباطأ كذلك النمو السنوي لمتوسط سعر الفيلات السكنية إلى 3.8 % في نهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموها السنوي خلال الشهر السابق بنسبة 6.1 %، بينما تسارع النمو السنوي في متوسط سعر الشقق السكنية إلى 5.6 % في في نهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموها السنوي في الشهر السابق بنسبة 4.5 في المئة.
اسعار سوق العقارات
وبقياس التغيرات في متوسط أسعار السوق للعقارات السكنية، فقد ارتفع متوسط السعر العام للمتر المربع للأراضي السكنية حتى نهاية شهر فبراير من هذا العام بمعدل سنوي قدره 3.6٪ مقارنة بانخفاضه السنوي خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 7.8٪.
ليثبت المتوسط بنهاية الشهر عند مستوى 1034 ريال للمتر المربع "997 ريال للمتر المربع لنفس الشهر من العام الماضي". في حين سجل متوسطسعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضًا شهريًا قدره 3.6%، مقارنةً بمستواه السابق خلال شهر يناير "1072 ريالًا للمتر المربع".
اسعار الفلل السكنية
سجل متوسط السعر الإجمالي للفلل السكنية حتى نهاية شهر فبراير من هذا العام زيادة سنوية قدرها 3.6 ٪، مقارنة مع انخفاضها السنوي خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 10.1 ٪، بحيث يستقر المتوسط بحلول نهاية الشهر عند مستوى 1.1 مليون ريال لكل فيلا "1.02 مليون ريال للفيلا لنفس الشهر من العام الماضي".
في حين ارتفع متوسط سعر الفيلات السكنية بمعدل شهري قدره 4.8 %، مقارنة بمستواه السابق خلال شهر يناير، "1.0 مليون ريال لكل فيلا".
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق حتى نهاية فبراير من هذا العام زيادة سنوية قدرها 5.6 %، مقارنة بانخفاضها السنوي خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 3.9 %، ليستقر في نهاية الشهر عند مستوى 467.8 ألف ريال للشقة الواحدة "442.8 ألف ريال للشقة لنفس الشهر من العام الماضي".
أيضا، ارتفع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.7 في المئة شهريا، مقارنة مع مستواه السابق في يناير، "460 ألف ريال للشقة الواحدة".