طالب بنك الإمارات المركزي، المؤسسات المصرفية والمالية بتطبيق اجراءات احترازية تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن هذه الاجراءات الاحترازية تتضمن إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة لمدفوعات القروض الشهرية، وتخفيض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بآثار الفيروس، مشيرًا إلى أن المصارف وشركات التمويل ستبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن قرارات الائتمان الخاصة بها.
وأشار البنك إلى أن المؤسسات المالية العاملة في البلاد تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يمكنها من دعم العملاء المتأثرين بفيروس كورونا دون تعريض استقرارها وسلامتها المصرفية لاي خطر.
ونصح جميع المصارف وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية أعمالهم لضمان استعداد القطاع المالي في دولة الإمارات لأي تصعيد محتمل لفيروس كورونا، وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع المالي والاقتصادي عن قرب في البلد، وسوف يقدم المزيد من التوجيه والإرشاد إذا لزم الأمر.
وأكد أنه يواصل سعيه الدؤوب للحد من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد إلى أدنى مستوى ممكن ، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة للتواصل مع اتحاد البنوك في البلاد لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول الملائمة.
وشدد البنك أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين والحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومراقبة الوضع الائتماني في الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت الدول بالاستعداد لسيناريو يتحول فيه فيروس كورونا إلى وباء، ويمكن أن يكون التأثير الاقتصادي في البلدان المتأثرة كبيرًا نسبيًا في مثل هذه الحالات.